التحديث مطمح ذاتي وضرورة
موضوعية ، يؤسس مشروعيته على البدايات والمنطلقات قبل الخواتم والنهايات . فهل
بدأنا ؟ هل نحن على وشك البداية ؟ هل تجاوزنا اللحظة الأولى ؟ …..قد نختلف في
تحديد وتوحيد الإجابة ، ولكن اختلافنا بديهي ومشروع بداهة ومشروعية طموحنا
وإرادتنا في هذا الذي نسميه " حداثة " أو " تحديثا " ، ومع ذلك ، ومن
أجل تأسيس ذلك الطموح
وتلك الإرادة ، كان لا بد من تحقيق وعي نظري بما يكتنف
المفهوم من إشكالات وأبعاد وامتدادات وتقاطعات وأدوار…
1 – الوعي بالإشكال :
إن الحداثة
مفهوم ضبابي وملتبس ويحتاج باستمرار إلى التحديد الدقيق ، وهذا الوجه النظري
لإشكالية تحديد المفهوم يرتبط بوجه آخر ذي طابع عملي ، ذلك أن الحداثة
بحكم تعدد عوائق تحقيقها ، تفرز تناقضات تتمثل أساسا في الرغبة من أجل العبور
نحوها من جهة ، وفي الرفض الصريح أو الضمني لجوانب مرتبطة بها كحالة وكضرورة
.
على هذا الأساس من الضروري اعتبار أن الحداثة
ليست معطى وليست حالة جاهزة ، بل هي سيرورة تاريخية من جهة ، وأفق مستقبلي من جهة
أخرى : هذه السيرورة تجد مرجعيتها التاريخية في زمان ومكان معينين أي القرن 15
الأوروبي ، وتتجلى في مستويات عدة منها ما هو تقني واقتصادي وسياسي وفكري واجتماعي
ونفسي ، وانحدرت بمستوياتها تلك من الغرب لتكتسح مجتمعات أخرى ذات أنظمة تقليدية
مما خلق تناقضات وردود أفعال متباينة ، لذلك كان لزوما البحث عن أشكال من التوازن
بين كيفية معينة لاستيعاب أشكال الحداثة
تلك مع الحفاظ على مكونات الثقافة الأصلية ، بعبارة أخرى كان من الضروري البحث عن
الغائب في مجتمعنا والغائب هو فلسفة الحداثة
أي الخلفيات التي تكمن وراء سلوكاتنا من أجل بلورة مشروع عام للتحديث .
إن الحفر في خلفيات سلوكات المجتمع المغربي سيكشف نزعة فردانية
مرضية لا تخدم العمل الجماعي مع وجود مشاعر إحباط لدى الشباب تجاه الغرب ، يضاف
إلى ذلك تداخل انتشار الأمية كمعضلة اجتماعية مع حضور صورة الأب / الكاريزم داخل
التنظيمات السياسية ، واستقرار القوانين منذ الحماية ثم إجهاض مشروع الحركة
الوطنية ، لذلك فتحقيق مشروع الحداثة
لن يتأتى إلا بتقوية المجتمع المدني واحترام الآخر وبناء الديمقراطية ……
الخلاصة إذن أن مفهوم الحداثة
لا يمكن أن يخضع لأي تحديد معجمي نظري بسيط ، فهو يطرح معه إشكالات واقعية ومنهجية
واضحة ، من الضروري الوعي بها للامساك بمعوقات التحديث الضمنية أو الصريحة .
2 – الوعي بالأبعاد :
الحداثة
باعتبار تعددية أبعاد ومستويات الحداثة
، فهي كل أو مشروع كلي غير قابل للتجزيء والتفكيك ، بل كل تجزيء لكلية الحداثة
يمكن أن يفرز تناقضات اجتماعية ونفسية تمس الإنسان نفسه ، باعتباره الحامل لمشروع الحداثة
والمستهدف منها ، وإذا كان التأكيد قويا على ضرورة
وجود وتكامل الأبعاد التقنية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والفكرية والنفسية
، فهناك تأكيد آخر لا يقل عنه أهمية يلح على الأخذ بعين الاعتبار الحداثة
الجنسية ، بل جعل تأسيس وترسيخ الديمقراطية الجنسية أساسا لحداثات أخرى اعتبارا
إلى الدور الاستراتيجي للأنثى في تغيير ودينامية المجتمع ، والحفر في أبعاد الحداثة
سيكشف بالضرورة
أيضا عن الحداثة
في مستواها الإبداعي ، ومن هنا لابد من الكشف عن بعض مظاهر الخطاب الحداثي
في الرواية المغربية ، ذلك أن الرواية كنموذج إبداعي تأخذ مصداقيتها من الطريقة
التي انبنت وفقها معمارية النص من الناحية الفنية ، وبالتالي يمكن النظر إليها
كمشروع تحديث فكر المجتمع المغربي. وانطلاقا من هذه القراءة كان لا بد أيضا من
إنجاز قراءة تفكيكية لمفهوم الحداثة
داخل الخطاب النقدي العربي.
يمكن أن نخلص إذن إلى أن تعدد وتكامل وتداخل أبعاد الحداثة
يرتبط بالضرورة
أيضا بحتمية تجاوز الوعي البسيط والسطحي الذي يقتصر بحكم سعادته ، على إدراك السطح
الخارجي لحداثة يمكن أن تكون زائفة أو وهمية .
3 – الوعي بالامتدادات :
- إن معيار الحداثة
لا يتحدد فقط بالزمان والمكان الغربيين ، بل هناك معيار يرتبط بالخصوصيات ويجد
امتداده في التراث أولا وفي الدين بشكل خاص، لكن الدين يحمل ما هو مطلق ثابت و ما
هو نسبي مرن ، وهذا النسبي هو القابل للتجديد ، ويمكن أن يكون معيارا للحداثة ،
لذلك فالتناقضات الممكن إقامتها بين الحداثة
والتراث لن تكون إلا زائفة لأن كل الشعوب تنطلق من تراثها ، لذلك فالخطير ليس هو
التراث ذاته بل المنطلق الذي يتحكم في فهم التراث .
ولكن التراث لا يشكل إلا امتداد واحدا يمكن أن تمتح الحداثة
من مرجعيته ، ذلك أنه أثناء تأصيلنا للحداثة – خاصة الحداثة
الفكرية – لا بد من استحضار كل مكونات الهوية بما فيها المكون الديني والعربي
والأمازيغي ، ومن شأن هذا الاستحضار أن يمكن من استيعاب عمق التاريخ المغربي والتنوع
الثقافي المغربي ، في أفق خلق فكر وطني مستقبلي قادر على المساهمة في الفكر
الإنساني العالمي .
4 – الوعي بالتقاطعات :
إن الحديث عن التحديث كمشروع في المجتمع المغربي لا بد أن يحيلنا بالضرورة
على مرحلتين حاسمتين في تاريخ المغرب : الحماية والاستقلال ، فكان من الضروري
الرجوع إلى مرحلة الحماية للوقوف على لحظة اجتماعية واجهت فيها النخبة الوطنية
مشكلة التحديث كمشروع استعماري من خلال خطاب إصلاحي اهتم بقضية التعليم ووضع
المرأة وتجديد الدين والخلافة الإسلامية ودولة الحماية نفسها ، وهي اهتمامات وليدة
هجمة التحديث الأوروبي واختراقه للمجتمع المغربي عن طريق نظام الحماية .
هذا الاهتمام هو الذي أفرز مجموع الإنتاج النظري العام الذي يسمى
ب " الفكر الوطني " انطلاقا من 1930 إلى ما بعد الاستقلال بسنوات قليلة
، وهو فكر من جهة رفض سياسيا وبشكل صريح وقوي واقع الحماية ، ولكنه فكريا قبله لأن
هذا الواقع ارتبط ببناء " الدولة الحديثة " لأول مرة في تاريخ المغرب .
من داخل المشروع النهضوي بالمغرب الذي قدم ودافع عن دفتر مطلبي متكامل يوجد
مشروع تحديث لغوي انطلق من سؤال : ما هي أسباب تأخر اللغة العربية ؟ وفي طرح
الأسباب والعوائق طرحت مسألة التعددية اللغوية ، ولكن وبدافع مواجهة الآخر سنجد أن
الاختلافات الثقافية واللغوية التي يزخر بها المجتمع المغربي تنمحي بالنسبة
للمثقف الوطني سواء كان عربيا أو أمازيغيا .
يبدو مما سبق أن الحديث عن مشروع التحديث في المجتمع المغربي
يتقاطع بالضرورة
مع العودة إلى الحديث عن الخطاب الإصلاحي في المغرب ومواقف النخبة الوطنية على
المستوى العلمي والفكري ، ومن شأن الوعي بهذا التقاطع أن يحول خطابنا عن الحداثة
من خطاب نظري عام ومجرد إلى خطاب يوجه مضمونه إلى الأشكال والانعكاسات الحضارية
والسياسية والاجتماعي والاقتصادية واللغوية والنفسية للقاء تاريخي بين ذاتين /
وعيين مختلفين ومتناقضين مرجعية وأفقا : الأنا ( المغرب ) ، والآخر ( المستعمر ) ،
ومن شان هذا التقاطع أيضا أن يقف على مجموعة من الخلفيات التي وجهت مبادرات
ومشاريع النخبة الوطنية .
5 – الوعي بالأدوار :
إن مسألة التقاطع ستفضي بالضرورة
إلى مستوى آخر من الحديث عن الحداثة
، أي أدوار الحداثة
في تجلياتها المختلفة ، ولذلك يمكن اعتبار التحديث كمؤشر أساسي لتشكل المجتمع
المدني كمفهوم أصبح رائجا في الأوساط الثقافية والساحة العمومية ، وهو ما يعكس
النمو الحاصل في الوعي الجمعي ، كما يمكن اعتبار التحديث نتيجة حتمية لبناء الدولة
العصرية بكل شروطها ومقوماتها ، وهذا يؤكد بطبيعة الحال أهمية وضرورة
التحديث المؤسساتي لأن إحدى سمات الحداثة
، وخاصة الحداثة
السياسية هي المؤسسة ، والحديث هنا يخص مؤسسات المجتمع السياسي الذي يجب أن
ينتقل في اتخاذ القرار من لحظة التمركز حول الشخص إلى لحظة يتهيكل فيها على ضوء
مجموعة من المؤسسات ( إدارية واقتصادية واجتماعية ….)
فمفهوم الحداثة
إذن ليس مفهوما مجردا معزولا عن التجليات الواقعية بل هو مفهوم وظيفي يؤسس مجموعة
من الشروط لتأسيس مجتمع مدني ودولة عصرية ومؤسسات سياسية تشكل مركزا لاتخاذ القرار
.
إن الحديث عن مشروع التحديث في المجتمع المغربي لا يمكن أن يكون
خطابا واحدا أحاديا ، خاصة والحديث يدور حول مشروع ، أي حول واقع ممكن ، يمكن أن
يتصور في صيغ مختلفة ومن خلال أولويات متباينة ، لكن وراء هذا الاختلاف المنهجي
والنظري هناك درجة قصوى من الإجماع تتمثل في الإقرار بأن التحديث ضرورة
لا مناص منها ولا رجعة فيها ، وأنه – كما أكدنا في البداية – مشروع كلي غير قابل
للتجزيء ، لأن كل نظرة تجزيئية لن تكون إلا نابعة من وعي انتقائي ، ولن تفرز إلا
رؤى سطحية من شأنها تكريس هجانة اجتماعية تحد من إيقاع التحديث وتشوه سيرورته
الجدلية والمتكاملة .
هذا المقال هو في الأصل قراءة لأشغال ملتقى الفكر
الذي نظمته جمعية الشعلة وتم نشرها في كتاب "مشروع التحديث في المجتمع
المغربي" الصادر سنة 1998.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق